تعیین سقف افزایش اجاره بهای مسکن
در حالی فاصله کمی تا آغاز فصل نقل و انتقال در بازار اجاره مسکن باقیمانده که خبر می‌رسد به‌زودی سقف افزایش نرخ اجارهبها در سال ۱۴۰۱ اعلام می‌شود. بخش مسکن از جمله زیر بخش‌های اقتصاد کلان است که تابع تغییر و تحولات اقتصادی کشور بوده و مجزا از کل اقتصاد قابل بررسی و مطالعه نیست. بدیهی است در شرایط بروز تورم دو رقمی تمامی زیربخش‌های اقتصاد کشور تحت تأثیر قرار گرفته و نمی‌توان انتظار کاهش یا ثبات قیمت در یک بخش از اقتصاد را داشت.
با توجه به اینکه اجاره‌بهای مسکن هزینه فرصت و بازدهی سرمایه انباشت در مسکن و به عبارتی یک نوع خدمت در مجموعه اقتصاد کلان محسوب می‌شود، لذا بدیهی است که همگام با سایر خدمات عرضه شده در مجموعه اقتصاد و در شرایط تورمی، بازار اجاره مسکن نیز با افزایش قیمت مواجه شود. به‌علاوه اجاره‌بهای دریافتی نسبتی از قیمت ملک مورد اجاره است و اثر افزایش قیمت مسکن به عنوان یک دارایی بر روی اجارهبها با وقفه ظاهر خواهد شد.
به طورکلی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر اجاره‌بهای مسکن مشتمل بر موارد زیر است؛
نقدینگی و تورم عمومی: با وجود افزایش نرخ رشد نقدینگی بیش از 40 درصدی در سال 1400، تأثیر آن بر تورم عمومی و اثرگذاری با وقفه آن بر روی اجاره‌بهای مسکن، بدیهی است که اجاره بها مستعد افزایش بوده و از متغیر‌های اقتصاد کلان تأثیر می‌پذیرد.
قدرت خرید خانوار، کشش‌پذیری اجاره بها، تأثیر عوامل روانی و انتظارات بر بازار اجاره: قدرت خرید خانوار که به واسطه کاهش سطح درآمد خانوار‌ها محدود شده، عامل بازدارنده در افزایش اجاره-بها بوده و کشش‌پذیری اجاره را کاهش داده است.
ساختار جمعیتی، کاهش قدرت مالکیت خانوار‌های جوان، کمبود واحد‌های مسکونی اجاره‌ای متناسب با تمکن مالی دهک‌های متوسط و پایین جامعه، افزایش مهاجرت و در پی آن افزایش میزان تقاضا برای مسکن اجاره‌ای: افزایش تعداد خانوار‌های تک نفره و کاهش تولید و عرضه مسکن در سال‌های گذشته، عرضه مسکن اجاره‌ای به بازار متناسب با تقاضا را کاهش داده و زمینه افزایش اجارهبها را فراهم آورده است.
نرخ سود سپرده‌های بانکی و تأثیرگذاری نرخ سود بر ترکیب میزان رهن و اجاره مسکن: نرخ سود سپرده‌های بانکی از دیگر عواملی است که بر ترکیب رقم رهن و اجاره ماهانه تأثیر می‌گذارد، به عبارتی در شرایطی که نرخ سود سپرده بالا باشد، موجرین تمایل به دریافت رهن بیشتر و در زمان کاهش نرخ سود تمایل به افزایش رقم اجارهبها دارند.
با وجود همه این موارد وزارت راه و شهرسازی اقدامات متعددی در راستای کنترل بازار اجاره و کمک به مستأجرن انجام داده از آن جمله می‌توان به تدوین لایحه اجاره‌داری حرفه‌ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران که جهت تصویب و ابلاغ به دولت ارسال شده، اشاره کرد.
منبع:خبرگزاری تسنیم
